|
»مراقبة الحقوق« تخول المحامية العمادي لمتابعة الموضوع مع المنظمات الدولية.. فولاذ:
نعد تقريراً موثقاً حول استغلال »حق« و»المركز« للأطفال في المسيرات
|
 أكدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أنها خولت العضو بالجمعية المحامية فاطمة العمادي لمتابعة موضوع استغلال »مركز البحرين لحقوق الإنسان« المنحل و»حركة حق« غير المرخصة للأطفال في أعمال العنف والتخريب، مع المنظمات الحقوقية الدولية، من ضمنها مجلس اللوردات والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وقال المدير الإقليمي بالجمعية فيصل فولاذ أن هذه الأطراف الدولية كانت تستمع منذ فترة طويلة لرأي طرف واحد فقط، والآن دخلنا نحن على الخط لتوضيح الصورة جيداً لهذه المنظمات لكي تبني رأيها على أسس سليمة.
إلى ذلك، قال فولاذ أن جمعية مراقبة حقوق الإنسان لا تترصد بحركة حق أو مركز حقوق الإنسان، ولا نخون أحداً، إلا أننا نحمل رسالة لهم مفادها أن إعمال العقل مهم جداً في هذه المرحلة، ويجب على الجميع الانخراط في المشروع الإصلاحي الذي نادينا بهم جميعاً مع جلالة الملك وضرورة الابتعاد عن العنف الذي لن يخدم أحداً.
وتابع: »طلبت منا عدد من المنظمات الحقوقية إحصائيات للأربع سنوات الماضية حول موضوع استغلال الأطفال ونحن بصدد وضع دراسة موثقة حول هذا الموضوع، ونحن نرصد حركة الشارع في الوقت الحالي فيما يتعلق باستغلال هذه الشريحة العمرية والشباب أيضاً ممن هم أقل من ٨١ عاما«.
وأوضح فولاذ، أن حسن مشيمع فوجئ بأسئلة في ندوة نظمها اللورد أيفبوري حول استغلال الأطفال، ولم تكن تبريراته مقنعة، إذ أن الزج بهم في أعمال التخريب ورمي المولوتوف في مسيرات غير مرخصة أيضاً، يعتبر خرقاً كبيراً لقواعد حقوق الإنسان الدولية |
http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=32&ArticleId=348372
http://www.alayam.com/pdf/
|
|
|
| |
| أخبار الوطن : وجّهت اتهامات صارخة إلى حركة حق »الوطن« - جمعية مراقبة حقوق الإنسان: |
طالبت جمعية مراقبة حقوق الإنسان بوضع حدّ لاستغلال الأطفال بالمسيرات غير المرخصة ، والزج بالأطفال في أعمال التخريب ، وصنع المولوتوف .
وقال المدير الإقليمي والدولي ومدير مكتب المملكة المتحدة بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ خلال ندوة للجمعية في العاصمة البريطانية لندن حملت عنوان ''استغلال الأطفال في المسيرات العنيفة يقلق البحرينيّين، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل'' ، قال إن الندوة طرحت عددًا من المحاور من أهمها ضرورة وضع حد لاستغلال الأطفال بالمسيرات غير المرخصة ، والزج بالأطفال في أعمال التخريب وصنع المولوتوف في حين مكانهم الصحيح المدارس لتحصيل العلم، مشدِّدًا على أهمية فضح كلٍّ من حركة حق غير المرخصة ومركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل الذي يقف وراء هذه الأعمال على الصعيد الدولي.
وأضاف فولاذ خلال الندوة التي حضرتها المنسقة العامة مع المنظمات الدولية بالجمعية المحامية فاطمة العمادي ، إلى جانب عدد من الشخصيات الحقوقية والإعلامية الأجنبية قائلاً:'' خصوصًا أمام المنظمات الدولية التي مخفي عنها حقيقة أساليب هذه الأطراف حق والمراكز اللاأخلاقية واللاحقوقية ، وعمل إدانة دولية ضدهم وإرسال رسالة للعالم أن الشعب البحريني يرفض كليًّا تلك الممارسات الخارجة على القانون والأعراف الحقوقية الدولية ، خصوصًا أننا حذّرناهم طيلة ثلاث سنوات عبر الصحافة المحلية من التمادي في ذلك ، ولكن لم يستمعوا لتحذيراتنا ، واستمروا بأعمالهم التخريبية ، واستغلال الأطفال في التخريب والعنف والإرهاب ، خصوصًا وأن مملكة البحرين وقعت على اتفاقية حقوق الطفل''.
وتابع فولاذ :''ولذلك قررت الأمانة العامة بالجمعية شن حملة دولية ضدهم وضد انتهاكهم لحقوق الطفل ولحقوق الإنسان بالبحرين ، وتعريتهم لأنهم يتعاملون بمكيالين ، وليس لديهم مصداقية وإيمان بالمعاني السامية لحقوق الإنسان والديمقراطية ، وهم قلة وشرذمة صغيرة بالمجتمع البحريني ، الذي توافق للوقوف خلف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ، والمشاركة في تطوير وتعزيز التجربة الديمقراطية وحقوق الإنسان عبر الآليات الدستورية ، وفي ظل دولة القانون والمؤسسات.
على جانب آخر ، كشفت الجمعية خلال الندوة عن عريضتها الجماهيرية التي وقعها عدد كبير من المواطنين يطالبون فيها بتعزيز وحماية الطفل البحريني ، وقامت الجمعية قبل الندوة وعبر شهر كامل بتدويرها عبر سفر أعضائها إلى الدول الأوربية لأجل اطلاع المنظمات الدولية عليها ، وإدانة أساليب هذه الأطراف ، كما تم الكشف عن الشكوى المقدمة من الجمعية والتي سترسل إلى المنظمات الدولية ضد حركة حق والمركز المنحل''.
....وفيما يلي نص الرسالة التي بعثت بها الجمعية إلى المنظمات العالمية: ''نتقدم، نحن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، بشكوى يعتصرها الحزن والأسف ، خصوصًا بعد مرور خمسةٍ وثلاثين عاماً، منذ استقلال مملكة البحرين وصدور أول دستور لها عام 1973م وتوجه الدولة إلى التنظيم الإداري والقانوني. عند ذلك صدرت التشريعات متلائمةً مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والإداري، ومنها انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حقوق الطفل ، إلا أنّ قيام مجموعات وتحت الستار الكاذب بالدفاع عن حقوق الإنسان يقومون بالزج بالأطفال واستغلالهم في أعمال التخريب والمسيرات غير المرخصة، وظلّ الطفل البحريني الطرفَ الضعيف في المعادلة، خاصّة عند لجوء عوائلهم للأمن العام وللقضاء من أجل المطالبة بحمايتهم، سواء كان أبًا أو أمًّا ، ومنذ فترة ليست بقليلة حتى هذه السنة اتفقت كل من حركة حق ''غير المسجلة'' ، ومركز البحرين لحقوق الإنسان ''المنحل'' مع بعض الأطراف على استغلال الأطفال ، وتسييس أعمارهم الناشئة وإدخالهم بالخديعة وبالقوة معترك العمل السياسي الفوضوي ، وقفت هذه القوى ضد مناشدة الجميع ومنها جمعيتنا عبر الصحافة طيلة السنوات الثلاث الأخيرة لأجل إبعاد الأطفال من معترك العمل السياسي، فأصبحت الطفولة رهينة موقف هذه الأطراف الدخيلة.
كما جاء في رسالة الجمعية ..:'' إن لجوءنا إليكم مبعثه إيماننا الراسخ بدور المنظمات الحقوقية الدولية وبدورها في نشر السلام وتثبيت حقوق الإنسان- وبالأخصّ حقوق الفئة الضعيفة التي عادةً ما يندرج الأطفال تحت مظلّتها، وتفعيلاً للتوصية الصادرة من لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة بضرورة حماية الأطفال من العمل القسري ومن إشراكهم في النزاعات المسلحة ، أو استغلالهم في الأعمال الإرهابية والتخريبية، ودور المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة في مراقبة حقوق الإنسان خصوصًا الطفل في الدول الأعضاء ، كما يأتي لجوؤنا إليكم بصفتكم هذه انطلاقاً من مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية الذي نصّ عليه دستور مملكة البحرين في المادة 5 منه، يحمي في ظلها الأمومة والطفولة ، ويرعى النشء ، ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي ، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي، جديرٌ بالذكر أن المبدأ الذي رسّخه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل ، كذلك عززت المنظومة القانونية في مملكة البحرين من إجراءات حماية الطفل ومنها أن فقرة هـ من المادة الخامسة من الدستور تلزم الدولة بمبدأ التوفيق بين دور المرأة في الأسرة ودورها في الحياة العامة، من خلال تشريع يحفظ حقوق المرأة وأطفالها في الأسرة ويقيها العوز والحاجة عند الطلاق، أو أثناء الحياة الزوجية، إلا أن هذا أمرٌ لم يتم يلقي قبول والتزام هذه الأطراف المسيئة لحقوق الإنسان والقانون وحق الطفل في حياة سعيدة وسليمة بعيدة عن الصراعات والخطر''.
واستطردت الجمعية فى رسالتها ..'' إنّ المشروع الإصلاحي الذي قاده جلالة الملك المفدى يعتبر الأسرة أساس المجتمع والطفل أحد أركانه الجوهرية ، لقد أخذ المشروع الإصلاحي في اعتباره أبعادًا اجتماعية واقتصادية تشمل جميع المواطنين ومنهم الشباب والأطفال ، ومنذ ذلك حظي الشاب والطفل البحريني باهتمام مباشر من قبل جلالته، ليأخذا دورهما الطبيعي والمأمول ، وإيماناً بذلك كله أعلنت الدولة عن رغبتها في حماية النشء والشباب والأطفال. وجاءت هذه الرغبة استجابة لنداء المواطن البحريني ، وهذه الرغبة جوبهت بتجاوزات عديدة وعنيفة تجاوزت كل حدود العقل والمنطق في رفضها والإخلال بها ، بل صرّح مرات كثيرة عدد من قيادات حركة حق ''غير المسجلة'' ومركز البحرين لحقوق الإنسان ''المنحل'' بأن الأطفال والشباب هم وقود النضال والكفاح. دفع هذا الموقف المتشنج الشارع للزج بالأطفال للتوقيع على عرائض سياسية وبالعمل السياسي، ثم تطور ذلك الموقف لتسخير مسيرات وتجمعات غير مرخصة وندوات طائفية تطالب بمطالب سياسية بعيدة عن الطفل وحقوقة واهتماماته، تضمن لهؤلاء سلطتهم المصطنعة ، ولو آل الأمر لغير ذلك لاحتكموا إلى دستور المملكة الذي نص على حماية الطفل''.
وأشارت الجمعية فى رسالتها..:'' وها هم أصحاب دعوة الديمقراطية وحقوق الإنسان، حركة حق ''غير المسجلة'' ، ومركز البحرين لحقوق الإنسان ''المنحل'' والمطالبين بعودة الحياة النيابية تحت شعار ''البرلمان هو الحل'' باعتباره أملاً طالما تغنّوا به، يعودون ويؤدّون هذه التجربة من خلال رفضهم دخول البرلمان وتناول البرلمان لإصلاح الأوضاع والقوانين وتطويرها للتماشي مع المعايير الدولية والديمقراطية ومحاربة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية وإلغاء التمييز وغيرها من مطالب الشعب وإصرارهم على احتكارهم للعنف كوسيلة وحيدة وقودها هم الشباب والأطفال والقرى الآمنة ، وإن هذه القوى القليلة العدد والتأثير تتخذ من الشباب والأطفال في البحرين مفتاحًا للمساومة بينها وبين الدولة غير عابئة بالأضرار التي تصيب الأسرة البحرينية وأطفالها وتصدع الأسر غايتها في ذلك شرعنة وضعها وخلق سلطة رابعة تتولى تنظيم وسائل العنف والتوترات والقلق بالوطن وجودها المصطنع وفرض هذا الأسلوب على الجيل الحالي والتحكم أيضًا في أجيال المستقبل |
|
|
http://www.alwatannews.net/الوطن/أرشيف/2008/أغسطس/22/أخبار+عامة/أخبار+الوطن/652.htm
------------------------------
 |
| |
 |
عقدت ندوة بلندن كشفت فيها عن استغلال الجهتين للأطفال في أعمال التخريب
»مراقبة الحقوق« تدعو لإدانة دولية ضد »حق« و»مركز الحقوق«
|
عقدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أن ندوة أمس بشأن »استغلال الأطفال في المسيرات العنيفة يقلق البحرينيين ... الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل« في لندن، حيث حاضر بها كل من المحامية فاطمة العمادي المنسقة العامة مع المنظمات الدولية بالجمعية وفيصل فولاذ.
وحضر الندوة عدد من الشخصيات الحقوقية والإعلامية الأجنبية في لندن، وقد تم طرح عدد من المحاور بالندوة أهمها وضع حد لاستغلال الأطفال بالمسيرات غير المرخصة والزج بالأطفال في أعمال التخريب وصنع المولوتوف في حين مكانهم الصحيح كما قال جلالة الملك المفدى هو »المدارس وتحصيل العلم«.
كما شددت الندوة حسب بيان مرسل من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان على أهمية فضح كل من حركة حق غير المرخصة ومركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل اللذان يقفان وراء هذه الأعمال علي الصعيد الدولي، وخصوصاً أمام المنظمات الدولية التي لا تعلم عن حقيقة أساليب هذه الأطراف التي وصفها فولاذ بـ »اللاأخلاقية واللاحقوقية«، والسعي لإدانة دولية ضدهم وإرسال رسالة للعالم بأن الشعب البحريني يرفض كليا ممارسات هذه الأطراف الخارجة علي القانون والأعراف الحقوقية الدولية، خاصة وأننا حذرناهم طيلة السنوات الثلاثة الماضية عبر الصحافة المحلية من التمادي في ذلك ولكن لم يستمع لتحذيرنا أحد واستمرا بأعمالهما التخريبية واستغلال الأطفال في التخريب والعنف والإرهاب.
وقال فولاذ أن مملكة البحرين موقعة علي اتفاقية حقوق الطفل ولذلك قررت الأمانة العامة بالجمعية شن حملة دولية ضدهم وضد انتهاكهم لحقوق الطفل ولحقوق الإنسان بالبحرين وتعريتهم لأنهم يتعاملون بمكيالين في الأمور التي تعنى بحقوق الإنسان وليس لديهم مصداقية وإيمان بالمعاني السامية لحقوق الإنسان والديمقراطية وهي قلة وشرذمة صغيرة بالمجتمع البحريني الذي توافق تحت المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وشارك في تطوير وتعزيز التجربة الديمقراطية وحقوق الإنسان عبر الآليات الدستورية وفي ظل دولة القانون والمؤسسات.
وقد كشفت الجمعية بالندوة عن عريضتها الجماهيرية التي وقعها عدد كبير من المواطنين يطالبون فيها بتعزيز وحماية الطفل البحريني وقد قامت الجمعية قبل الندوة وعبر شهر كامل بتدويرها عبر سفر أعضائها علي الدول الأوربية من أجل إطلاع المنظمات الدولية عليها لإدانة أساليب هذه الأطراف كما تم الكشف عن الشكوى المقدمة من الجمعية التي سترسل إلى المنظمات الدولية ضد حركة حق والمركز المنحل.
http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=32&ArticleId=348209 |
|
|
|
------
شكوى للهيئات الدولية من «البحرين لحقوق الإنسان« عن استغلال الأطفال في المسيرات والتجمعات
أقامت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أمس في العاصمة البريطانية لندن، «ندوة استغلال الاطفال في المسيرات العنيفة يقلق البحرينيين، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل«، حضرها عدد من الشخصيات الحقوقية والإعلامية الأجنبية في لندن، وحاضر بها كل من المحامية فاطمة العمادي المنسقة العامة مع المنظمات الدولية بالجمعية وفيصل فولاذ. وصرح فيصل فولاذ المدير الإقليمي والدولي ومدير مكتب المملكة المتحدة بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، بأنه قد تم في هذه الندوة طرح عدد من المحاور، والتركيز على أهمية وضع حد لاستغلال الأطفال بالمسيرات غير المرخص لها والزج بالأطفال في أعمال التخريب وصنع المولوتوف في حين أن مكانهم الصحيح كما قال جلالة الملك المفدى المدارس وتحصيل العلم وأهمية فضح كل من حركة «حق« غير المرخص لها و«مركز البحرين لحقوق الإنسان« المنحل اللذين يقفان وراء هذه الأعمال، على الصعيد الدولي وخصوصا أمام المنظمات الدولية التي خفي عنها حقيقة أساليب هذه الأطراف حق والمركز اللاأخلاقية واللاحقوقية. وقد قدمت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، شكوى إلى الهيئات الدولية بهذا الخصوص جاء فيها: نتقدم، نحن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان، بشكوى يعتصرها الحزن والاسف خصوصا بعد مرور خمسة وثلاثين عاماً، منذ استقلال مملكة البحرين وصدور أول دستور لها عام 1973م وتوجه الدولة إلى التنظيم الإداري والقانوني. عند ذلك صدرت التشريعات متلائمةً مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والإداري، ومنها انضمام مملكة البحرين الى اتفاقية حقوق الطفل إلا أنّ قيام مجموعات وتحت الستار الكاذب بالدفاع عن حقوق الانسان يقومون بالزج بالاطفال واستغلالهم في اعمال التخريب والمسيرات غير المرخصة، وظلّ الطفل البحريني الطرفَ الضعيف في المعادلة، خاصّة عند لجوء عوائلهم للامن العام وللقضاء من أجل المطالبة بحمايتهم، سواء كان أبا او أما. ومنذ فترة ليست بقليل حتى هذة السنة اتفقت كل من حركة «حق« (غير المسجلة) و«مركز البحرين لحقوق الانسان« (المنحل) مع بعض الاطراف على استغلال الاطفال وتسييس اعمارهم الناشئة وادخالهم بالخديعة وبالقوة معترك العمل السياسي الفوضوي وقفت هذه القوى ضد مناشدات الجميع ومنها جمعيتنا عبر الصحافة طيلة الثلاث السنوات الاخيرة لاجل ابعاد الاطفال من معترك العمل السياسي، فأصبحت الطفولة رهينة موقف هذه الاطراف الدخيلة. الأساس القانونـي للشكوى ان لجوءنا إليكم مبعثه إيماننا الراسخ بدور المنظمات الحقوقية الدولية وبدورها في نشر السلام وتثبيت حقوق الإنسان- وبالأخصّ حقوق الفئة الضعيفة التي عادةً ما يندرج الاطفال تحت مظلّتها، وتفعيلا للتوصية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل في الامم المتحدة بضرورة حماية الاطفال من العمل القسري ومن اشراكهم في النزاعات المسلحة او استغلالهم في الاعمال الارهابية والتخريبية، ودور المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة في مراقبة حقوق الإنسان خصوصا الطفل في الدول الأعضاء. كما يأتي لجوءنا اليكم بصفتكم هذه انطلاقاً من مبدأ المساواة والكرامة الانسانية الذي نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة 5 منه، يحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي. جديرٌ بالذكر أن المبدأ الذي رسخه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل عززت المنظومة القانونية في مملكة البحرين من اجراءت حماية الطفل ومنها أن فقرة (هـ) من المادة الخامسة من الدستور تلزم الدولة بمبدأ التوفيق بين دور المرأة في الأسرة ودورها في الحياة العامة، من خلال تشريع يحفظ حقوق المرأة وأطفالها في الأسرة ويقيها العوز والحاجة عند الطلاق، أو أثناء الحياة الزوجية، إلا أن هذا أمرٌ لم يتم يلقى قبول والتزام هذه الاطراف المسيئة الى حقوق الانسان والقانون وحق الطفل في حياة سعيدة وسليمة بعيدة عن الصراعات والخطر. انّ المشروع الإصلاحي الذي قاده جلالة الملك المفدى يعتبر الاسرة اساس المجتمع والطفل أحد أركانه الجوهرية. لقد أخذ المشروع الإصلاحي في اعتباره أبعادا اجتماعية واقتصادية تشمل جميع المواطنين ومنهم الشباب والاطفال. ومنذ ذلك حظي الشاب والطفل البحريني باهتمام مباشر من قبل جلالته، ليأخذا دورهما الطبيعي والمأمول. وايماناً بذلك كله أعلنت الدولة رغبتها في حماية النشء والشباب والاطفال، وجاءت هذه الرغبة استجابة لنداء المواطن البحريني. هذه الرغبة جوبهت بتجاوزات عديدة وعنيفة تجاوزت كل حدود العقل والمنطق في رفضها والاخلال بها، بل صرح مرات كثيرة عدد من قيادات حركة حق «غير المسجلة« ومركز البحرين لحقوق الانسان «المنحل« بأن الاطفال والشباب هم وقود النضال والكفاح. دفع هذا الموقف المتشنج الشارع للزج بالاطفال للتوقيع على عرائض سياسية وبالعمل السياسي، ثم تطور ذلك الموقف الى تسخير مسيرات وتجمعات غير مرخصة وندوات طائفية تطالب بمطالب سياسية بعيدة عن الطفل وحقوقه واهتماماته، تضمن لهؤلاء سلطتهم المصطنعة، ولو آل الأمر لغير ذلك لاحتكموا إلى دستور المملكة الذي نص على حماية الطفل. وهاهم أصحاب دعوة الديمقراطية وحقوق الانسان، حركة حق «غير المسجلة« ومركز البحرين لحقوق الانسان «المنحل« والمطالبين بعودة الحياة النيابية تحت شعار «البرلمان هو الحل« باعتبارها أملا طالما تغنوا به، يعودون ويوئدون هذه التجربة من خلال رفضهم دخول البرلمان وتناول البرلمان لاصلاح الاوضاع والقوانين وتطويرها للتماشي مع المعايير الدولية والديمقراطية ومحاربة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية والغاء التمييز وغيرها من مطالب الشعب وإصرارهم على احتكارهم للعنف كوسيلة وحيدة وقودها هم الشباب والاطفال والقرى الآمنة. ان هذه القوى القليلة العدد والتأثير تتخذ من الشباب والاطفال في البحرين مفتاحا للمساومة بينها وبين الدولة غير عابئة بالأضرار التي تصيب الاسرة البحرينية وأطفالهم وتصدع الأسر غايتها في ذلك شرعنة وضعها وخلق سلطة رابعة تتولى تنظيم وسائل العنف والتوترات والقلق بالوطن وجودها المصطنع وفرض هذا الاسلوب على الجيل الحالي والتحكم أيضا في أجيال المستقبل. تطالب جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان المنظمات الحقوقية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان البريطاني والأوروبي وبرلمانات العالم والمنظمات الدولية والجمعيات والهيئات النسائية والشبابية وخصوصا المعنية بالطفولة الوقوف الى جانبها والى جانب الأسرة البحرينية بالدفاع عن حقوق الطفل البحريني وعدم استغلال والزج بالأطفال بمملكة البحرين في المسيرات والممارسات العنيفة والخارجة على القانون وزجهم في السياسة ورفع استنكار بخصوص سياسة وتصرفات لا أخلاقية ولا حقوقية لكل من حركة حق «غير المسجلة« ومركز البحرين لحقوق الانسان «المنحل« المسيئة الى اطفال مملكة البحرين والمتعارضة مع اتفاقية حقوق الطفل والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالطفل والمرفوضة من جميع شعب مملكة البحرين.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=254595&Sn=BNEW
----------------------------------------------------------------------------------------------
عن الشبكة الدولية لمعلومات حقوق الطفل
الشبكة الدولية لمعلومات حقوق الطفل (كرين) شبكة عالمية لنشر المعلومات حول اتفاقية حقوق الطفل وعن قضايا حقوق الطفل بين المنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الحكومية، والمؤسسات التعليمية وغيرها من خبراء حقوق الطفل. ويقع مقرها الرئيسي في لندن –المملكة المتحدة.
وتتلقي كرين الدعم من هيئة إنقاذ الطفولة- السويد، وهيئة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة، واليونيسيف، وبلان انترناشيونال، والاتحاد الدولي لانقاذ الطفولة. كما تتلقى دعما على مشاريعها المحددة من الخارجية السويدية والوورلد فيجين.
يبلغ عدد الأعضاء في الشبكة الدولية لمعلومات حقوق الطفل ما يزيد على 1400 منظمة، من أكثر من 130 دولة. حوالي 85% من أعضاء كرين منظمات غير حكومية، و65% منهم من مناطق أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وبالإضافة إلى عملها مع المنظمات الأعضاء، تقدم كرين خدماتها المعلوماتية لحوالي 2500 من المنظمات والأفراد المسجلين بالقائمة البريدية.
تأسست كرين عام 1995 بشكل كامل كشبكة معلوماتية عالمية. (تتوفر نبذة تاريخية عن كرين في ملف pdf أو html ). ونحن نعتمد في خدماتنا على قواعد بيانات ممتازة للبدء في تطوير عملية تجديد خدماتنا. وتتمثل أهدافنا الاستراتيجية الحالية في (1) أن نطور من استراتيجيتنا للمساهمة في تطوير مجتمع حقوق طفل عالمي، (2) أن نزيد من تعاوننا مع المنظمات غير الحكومية الرئيسية في مناطق العالم، (3) أن نقوى أواصر الصلة والتعاون مع المزيد من جمهور المستخدمين والمنتفعين. مما يعني زيادة توجهنا إلى مختلف المناطق والتجمعات والقضايا والاهتمامات والمستخدمين والتاطقين بمختلف اللغات.
أغراض كرين:
- تلبية الحاجات المعلوماتية للمنظمات والأفراد المعنيين بالعمل في مجال حقوق الطفل
- دعم وتعزيز إعمال اتفاقية حقوق الطفل
- دعم المنظمات في جمع المعلومات حول حقوق الطفل وتناولها وعرضها ونشرها من خلال التدريب وبناء القدرات وتطوير أدوات تشبيك إلكرتونية وغير إلكترونية.
www.crin.org
|
